ولا يخفى ما فيه ؛ فإنّ الضمير راجع إلى الاكتفاء بالمرّة في غير البول وهو مختاره في البيان أيضا مع زيادة وهو الاكتفاء بها في البول أيضا ، وليس المفهوم من قوله : الاكتفاء بالمرّة في غير البول ، عدم الاكتفاء به في البول حتّى لم يكن موافقا لمختار البيان ، بل هو مسكوت عنه.

ويمكن اختيار الإرجاع إلى العمل بالإطلاق أيضا ويقال : إنّ فهم التردد في الذكرى أمّا في غير البول فظاهر ، وأمّا فيه فباعتبار قوله : « ولو قيل في الباقي كذلك » إلى آخره حيث إنّه جعل القول بالتعدّد في الباقي أولى لمفهوم الموافقة ، فلو كان الحكم في البول ثابتا عنده لكان في غيره أيضا ثابتا قطعا مع اعتباره المفهوم ، لا أنّه يكون القول بالتعدّد فيه أولى ، فإنّه يشعر بأنّ القول بعدم التعدّد فيه أيضا صحيح ، ومقتضاه صحّته في البول أيضا ، بل بطريق أولى ، فتأمل.

قوله : [ فلا ] يجب عصره.

الضمير في « العصر » و « الغسل » راجع إلى الثوب. ويمكن إرجاعهما إلى « بول الرضيع » أيضا ، فإنّه يكفي في الإضافة أدنى ملابسة ولا يخفى أنّ المستفاد من كلام الشارح وجوب الغسل في بول الرضيع وإن لم يجب تعدّده ، ولا العصر مع أنّ الغسل أيضا غير واجب ، بل اللازم فيه هو الصب فقط.

قوله : وهما ثابتان في غيره.

أي : المرّتان ، أو الغسل متعدّدا والعصر ، أو تعدّد الغسل والعصر ثابتان في غير بول الرضيع على ما ذكره المصنّف مطلقا أي : في أيّ ماء وقع الغسل ، إلّا في الماء الكثير والجاري ، فالمستثنى منه محذوف وليس هو « غيره » كما يوهمه ظاهر العبارة.

قوله : بناء على عدم اعتبار كثرته.

أي : كثرة الجاري.

وقوله : « بناء » منصوب بنزع الخافض. والمراد : أنّ استثناء الجاري بإطلاقه بناء على عدم اعتبار كرّيته في عدم تنجّسه بالملاقاة ، وأمّا على اعتبارها فلا يصحّ الاستثناء المطلق ، بل يلزم تخصيص المستثنى بالجاري الكثير. أو المراد : أنّ عطف الجاري على