ولوغه ، أو مع لطعه ، أو مع المباشرة أيضا على الخلاف المتقدّم في الكلب.

وإنّما أطلق المصنّف لظهور المقصود ، و « بعض الأخبار » إشارة إلى موثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبعا ». (١)

وصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به؟ قال : « يغسل سبع مرّات ». (٢)

وقوله : « لم تنهض حجّة للوجوب » أي : عند المصنّف ، وأمّا الشارح فيحكم بأنّ الأخيرة ناهضة حجّة عليه.

ثمّ الوجه في عدم صلاحيّتهما حجّة على الوجوب عند المصنّف أمّا في خبر الفأرة ؛ فلاشتمال سنده على جماعة من الفطحيّة. وأمّا في خبر الخنزير فإمّا لعدم القائل بالوجوب فيه من المتقدّمين قبله ـ وهو كثيرا ما يراعي ذلك ونحوه في العمل بالأخبار ـ ولهذا قال العلّامة في المنتهى : لو قيل بوجوب غسل الإناء منه سبع مرّات كان قويّا لما رواه عليّ بن جعفر (٣) أو لأنّ القدر الثابت أنّ الأمر للوجوب ، وأمّا الإخبار في صورة الإنشاء فالمسلّم دلالته على الرجحان واما الوجوب فلا.

قوله : مقتضى إطلاق العبارة.

إشارة إلى قول المصنّف : « وكذا الاناء » ، فال « لام » في « العبارة » للعهد وقوله : « كغيرهما » أي : غير الفأرة والخنزير سوى الكلب ، واستثناؤه معلوم لما تقدّم أنّ فيه المسح بالتراب أيضا.

ويمكن تعميم الغير بحيث يشمل الكلب أيضا حيث إنّ المراد بالمرّتين باعتبار الغسل بالماء ، فإنّه يجري فيه أيضا من الماء.

قوله : لصحّة روايته.

المراد بروايته : صحيحة عليّ بن جعفر المتقدّمة. والغرض عن صحّتها عدم ما يوجب خروجها عن الحجّية عند الشارح.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٧.

(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٨.

(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٨.