بمعنى : أن لا يقتصر من كلّ صنف على واحد. وقوله : « اعتبارا بصيغة الجمع » أي : قوله تعالى : ( لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ ) (١) وهكذا إلى آخرهم حيث ذكر الأصناف بصيغة الجمع ، وهذه الصيغة لكونها جمعا محلّى بـ « اللام » وإن كانت ظاهرة في الاستغراق إلّا أنّه غير مراد هنا إجماعا ؛ لتعذر استغراق كلّ فرد من كلّ صنف ، فيكون المراد منه المجاز نحو :

« ركبت الخيل » و « نكحت النساء ».

ولا شك أنّ اعتبار أقرب المجازات أولى من أبعدها ، والجمع أقرب أفراد المجاز إلى الحقيقة ، أو يكون التجوّز في لفظة « اللام » ويراد بها : الجنسية ، وإن كان ذلك تجوّزا حين دخولها على الجمع ، ولكن لم يثبت التجوّز في الجمع ، فلا بدّ من تحقّق مدلوله.

ثمّ لا يخفى أنّ ما ذكره لا يجري في « سبيل الله » و « ابن السبيل » ، إذ لا جمعيّة إلّا أن يعمّم العبارة لما في بعض الاخبار أيضا ، كما في خبر على بن إبراهيم ـ على ما في تفسيره ـ عن العالم عليه‌السلام من : « وفي سبيل الله قوم يخرجون » وقوله : « وابن السبيل أبناء الطريق ».

قوله : من كونه.

أي : ذكر الصنف ، أو ظاهر الاشتراك.

قوله : فلا يجب التشريك.

أي : التشريك في الإعطاء ، لأنّه حينئذ يكون التشريك المدلول عليه في الآية هو التشريك في المصرف والاستحقاق ، وذلك لا يقتضي التشريك في الاعطاء.

و « اللام » في الآية على هذا يكون للملكيّة الحكميّة التي هي الاستحقاق والاختصاص والعطف حينئذ لا يكون مقتضيا إلّا للتشريك في الاستحقاق ، وهو لا يقتضي البسط عليهم.

قوله : ويجوز الإغناء ، وهو إعطاء.

الإغناء وإن صدق على إعطاء قدر الكفاية أيضا ، إلّا أنّه فسّره باعطاء فوق الكفاية لقوله : « إذا كان دفعة » ؛ فإنّ إعطاء الفوق مشروط بالدفعة ، دون قدر الكفاية.

__________________

(١) التوبة : ٦٠.