قوله : ولا فرق بين صاع.

وربما يوجد الفرق بينهما في بعض القيود ، فجوّز التوزيع في الثاني ، دون الأوّل.

قوله : بحسبه.

الضمير راجع إلى الموجود. أي : بحسب ما يفي به الموجود.

قوله : ولا تجب التسوية.

أي : التسوية بين المستحقّين حين البسط حينئذ وإن استحب مع عدم المرجّح من فقه ، أو عقل ، أو ورع ، أو هجرة ، أو قرابة ، أو نحوها ؛ لما في الترجيح من كسر قلب المفضول ، وأمّا مع الترجيح فيستحبّ التفضّل.

قوله : بعده.

أي : بعد ذي القرابة.

قوله : بالعلم والزهد وغيرهما.

متعلّق بالفضل أي : أهل الفضل بسبب العلم ، أو الفضل بسبب الزهد ، أو بغيرهما كالعقل أو الورع وغيرهما.

وقوله : « ترجيحهم » عطف على « التخصيص » أي : كما أنّ الجماعة المذكورين من ذي القرابة ، والجار ، وأهل العلم والزهد يرجّحون على غيرهم بتخصيصهم بها إذا لم يف بهم وبغيرهم يستحبّ إن عمّم أحد هؤلاء وغيرهم إن وفى الحاضر منها بالتعميم ترجيحهم على غيرهم في سائر مراتب الإعطاء من الزيادة كمّا أو كيفا ، وتخصيصهم بما يليق بهم. أو المراد : أنّه يستحبّ ترجيحهم في سائر مراتب الرجحان أي : كما أنّه يرجّح القريب على غيره ، والجار على غيره ، وكذا العالم والزاهد ونحوهما كذلك يرجّح الأقرب من القرابات على البعيد منهم ، وهكذا في البواقي.

قوله : ارتجعت عينا أو بدلا.

تمييز للضمير المرفوع في « ارتجعت ». والارتجاع عينا إذا كانت العين باقية ، وبدلا إن لم تكن باقية.