١٨ ) أ د وط ( ٢١ و ٢٤ و ٢٦ و ٢٩ ) أو بهز ، يجمح ( ١٠ و ١٣ و ١٥ و ١٨ ) ، ١ د وط (١) على ما يقتضيه الرفع والإسقاط ، ويسمّى السني التي يكون ذو الحجة فيها تاما بالسني الكبيسة.

ولا شكّ أنّه على هذا لا يكون في السني الكبيسة شهر تامّا وشهر ناقصا ، بل يتوالى فيها ثلاثة أشهر كلّ منها ثلاثون يوما : ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، فجعلهم شهرا تامّا وشهرا ناقصا مخالف للحساب أيضا.

ولا يخفى ما فيه ؛ فإنّهم وإن عدّوا في السنة ابتداء شهرا ناقصا وشهرا تامّا ، ولكن السني الكبيسة وغيرها مضبوطة عندهم ، وصرّحوا بأنّ ذي الحجة فيها تامّة فالشهور كلّها معلوم الحكم عندهم من التمام والنقصان ولا سيّما رمضان ؛ فإنّه لا يعتريه على هذا الحساب نقصان ، وكذا شعبان ، فإنّه لا يكون عليه إلّا ناقصا ، فلا حاجة في هذا الحكم الذي كلامنا فيه إلى التقييد بغير الكبيسة.

ولو فرض الاحتياج إليه ، فإنّما المحتاج إليه هو الشارح حيث أطلق ، وأمّا أهل الحساب وأرباب الجداول فلا بحث عليهم ، ولا مخالفة لهم مع الحساب ، لانضباط الكبيسة وغيرها عندهم ، فلا يوجب اضطرابا في الضابطة. نعم يرد عليهم أنّه مع مخالفته للشرع مخالف للرؤية وهم يعترفون به ، وأنّه ليس إلّا مجرّد اعتبار من عند أنفسهم.

قوله : على عدّ خمسة من هلال الماضي.

أي : عدّ خمسة من أيام الاسبوع من هلال رمضان الماضي ، وجعل اليوم الخامس اوّل رمضان الحاضر.

قوله : وآخر ناقصا مطلقا.

أي : في جميع السنة من غير تخصيص بشعبان ورمضان.

قوله : وعلى عدّ تسعة وخمسين إلى آخره.

وعلى هذا يكون واحد من شهري رجب وشعبان ناقصا ، وإن لم يتعيّن.

قوله : مع غمّة الشهور.

__________________

(١) راجع ما ذكره المحقّق الشعرانى فى حاشيته على الوافى : ٧ / ٢٧.