قوله : كاصله.

أي : إمّا مطلقا ، أو مع تخلل التكفير ، أو اختلاف الجنس ، أو في الجماع خاصّة كما مرّ.

المسألة الثانية

قوله : في اصحّ الاقوال فيهما.

أي : في النذر والعهد. ومقابل الأصح فيهما القول بأنّ كفّارتهما كفّارة يمين. وقول آخر بأنّ كفّارتهما كفّارة ظهار. وفي النذر قول آخر بأنّها كفّارة الإفطار ، فإن لم يقدر فكفّارة اليمين. وفي العهد قول آخر بأن كفّارته كفارة قتل الخطأ.

قوله : مرتّبة.

يعني : أنّ الواجب أوّلا عتق رقبة ، فإن لم يقدر فصيام شهرين ، فإن لم يقدر فإطعام ستّين مسكينا.

قوله : أي : أفسد صومه.

فائدة هذا التفسير دفع توهّم أنّ المراد بالافطار الافطار في الغروب حيث إنّ الإفطار يطلق على الخروج من الصوم مطلقا سواء كان وقت الإفطار أم لا.

قوله : وغبار ما لا يجوز تناوله.

عطف على « مال الغير ». وإضافة « الغبار » إلى الموصول بمعنى : من ، أي : الغبار الذي هو بعض ما لا يجوز تناوله كغبار التراب. فغير المحرّم : الغبار الذي هو بعض ما يجوز تناوله كغبار الدقيق.

وأمّا الغبار المرتفع ممّا يجوز تناوله فليس مطلقا حلالا كغبار التراب المرتفع من الحنطة ، وإن سمّي عرفا « غبار الحنطة ».

قوله : إذا صارت في الفم.

يعنى : لا إذا نزلت من الدماغ من غير وصول إلى الفم ، وحدّه ما تعدّى من مخرج « الخاء » المعجمة. وقد يقال : إنّه ما تعدّى مخرج « الحاء » المهملة ، والأوّل أصح.

قوله : للرواية الصحيحة إلى آخره.

هي التي رواها عبد السلام بن صالح الهروي ، عن الرضا عليه‌السلام قال : قلت : يا ابن رسول