قوله : به.

أي : بالتخيير.

قوله : واجبين تعيينا.

أي : يكونان من الواجبات المعيّنة ، أو من الواجبات المخيّرة. وفيه إشارة إلى الرد على ما قاله ابن إدريس : من أنّه لا يجوز في المخيّر إلّا صومهما جميعا ، أو التصدّق عنهما جميعا ؛ لأنّه لا يجوز في المخيّر التلفيق بين فردين من أفراد المخيّر أي : جنسين منه ، والصوم والصدقة جنسان منه.

وردّ : بأنّ الصدقة هنا فداء عن الصوم ، دون الذي هو من أفراد المخيّر المتحقّق مع إطعام ستّين مسكينا.

قوله : غير الشهرين.

من الناقص عنهما والزائد عليهما.

المسألة الخامسة

قوله : عليه القصر.

المراد بالقصر هنا : قصر الصوم ، وكذا فيما يأتي.

قوله : جاهلا.

وأمّا الجهل ببعض خصوصيّات الحكم ، ففي كونه كالجهل بأصل الحكم وعدمه وجهان.

قوله : لتقصيره.

إذ النسيان لا يكون غالبا ألّا؟ لأجل عدم المبالاة بالمنسي والمداهنة فيه.

قوله : يناسب حكمها.

الإضافة للعهد. أي : والحكم الذي يناسب الحكم المذكور للصلاة من الإعادة في الوقت وعدمها في خارجه فيه ـ أي : في الصوم ـ عدم الإعادة لفوات وقته ، لأنّ المفروض من نسي الحكم وصام تمام اليوم ، فإذا تمّ اليوم ففات الوقت.

قوله : ومنع تقصير الناسي.