الصدوق وعلم الهدى لم يتعرضا لذكر القضاء.

وقوله : « لظهوره » علّة لعدم الذكر. وقوله : « حيث إنّ عذرهما » علّة للظهور أي :عذرهما آئل إلى الزوال البتّة ، فلا تزيدان عن المريض بسقوط الأداء والقضاء جميعا ؛ فإنّ المريض ربما يستمرّ مرضه بخلافهما. وفيه : أنّ الاستمرار المسقط للقضاء هنا هو الاستمرار إلى رمضان آخر ، وعذر المرضعة أيضا ممّا يمكن استمراره إلى رمضان آخر.

ويمكن أن يقال : إنّ المصنّف لم يتعرّض للقضاء لاغناء ما أسلفه من قوله : « ويقضيه كلّ تارك له عمدا أو سهوا أو لعذر » عنه ، وإنّما تعرض له في ذي العطاش ؛ لخفائه أو للإشارة إلى تقسيم العطاش إلى المرجوّ الزوال وغيره.

قوله : وفى بعض النسخ وتعيدان بدل وتفديان.

قيل : والظاهر أنّه سهو من الناسخ ؛ لأنّ الإعادة لا تتصوّرها هنا.

ووجّه : بأنّه يحرم عليهما تناول الزائد عن الضرورة ، وإذا لم يتناولا الزائد فهما بحكم الصائم ، فإذا قضيا فقد اعادتا الصوم.

وقد تكلّف بعضهم وقال : يمكن أن يكون تعيدان من الإعادة بمعنى : إفادة الفائدة ، فيكون بمعنى : تفديان. وأن يكون تعتدّان ـ بالفوقانية المثناة بعد العين وتشديد الدال ـ من الاعتداد أي : تعتدّان بيوم فطرهما (١) صوما فلا نقصان ، ويكون فيه إشارة إلى عدم تعدّيهما عن الضرورة.

قوله : « لأنّ الفدية لا تستفاد » إلى آخره

إضافة الاستنباط إلى اللفظ بمعنى : « من » أي : الاستنباط الحاصل من اللفظ يعني : أن الاستنباط اللفظي إذا لم يذكر قوله : « تفيدان » لا يفيد وجوب الفدية ، مع أنّها واجبة ، بخلاف القضاء ؛ فإنّه إذا لم يكن مذكورا يستنبط من اللفظ لدلالة العذرين عليه ؛ لكونهما آئلين إلى الزوال كما مر. والأوضح أن يكون المذكور ما يكون الاحتياج إليه أكثر ، ولا يكون مستنبطا من اللفظ ، هذا ، مع أنّ ما مرّ من المصنّف من الحكم بالقضاء على كلّ ذي عذر يكفي عن ذكره ثانيا.

__________________

(١) عبارت تصحيح قياسى شد.