جواز رهن المبيع ، وثانيهما على جواز رهنه على الثمن ، ولما كان الأوّل مذكورا في كلام المصنّف اكتفى الشارح بذكر الثاني خاصة.

وكذا قوله : « لا يصح الرهن على الثمن » ؛ لأن المراد : رهن المبيع على الثمن ، وجعل قول المصنّف : « وإن كان الخيار للبائع » أنسب لذلك حيث إنه فيه خفاء آخر أيضا حيث إنّ قبول البائع للمبيع رهنا يوهم تعرّضه لإبطال حقّه ، وهو خياره.

ووجه تخصيص الشارح برهن المبيع عند البائع على الثمن مع إطلاق كلام المصنّف ؛ لأنّ رهنه عند غيره إبطال للمشتري لحقّه ، ولذا عبّر الشارح بما عبّر للتنبيه على ذلك.

المسألة الخامسة

قوله : صارت مستولدة.

أي : صارت الأمة من المستولدات الشرعية مع الإحبال ، فيتعلّق بها حكم أمّهات الأولاد ، وليست زانية ، ولا الراهن بزان حتّى لا تكون مستولدة شرعا ، لأنّها لم تخرج عن ملكه بالرهن.

قوله : وفصّل ثالث.

هذا قول الشيخ في الخلاف.

المسألة السادسة

قوله : والحوالة به.

بالرفع [ عطف ] على ضمان الغير له.

المسألة الثامنة

قوله : لزوم العقد.

اللام في العقد للعهد الذكري أي : مقتضى لزوم عقد الرهن ؛ لأنّه عقد متعلّق بحقّ من الحقوق الماليّة منقول إلى المرتهن ، فلزومه موجب لانتقاله إليه انتقالا لازما ، وكلّ حق لازم للمورث مالي ينتقل إلى ورثته.

قوله : بهما.

« الباء » بمعنى : « في » نحو قوله : « نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ ». (١)

__________________

(١) آل عمران : ١٢٣.