قوله : ويكمل عقله.

عطف تفسيري لقوله : « يفيق ». والمراد بالإفاقة : رفع الجنون وإن كان سفيها خفيف العقل بعده. والمراد بكمال العقل : رفع ذلك أيضا.

قوله : إلى دليل.

أي : دليل خاصّ في كل موضع ، بل يثبت بالدليل العام ولايته عموما والتخلّف في بعض الموارد كما في الصغير والمجنون والسفيه الذي لم يسبق رشده إنّما هو بالدليل.

قوله : عليه.

الضمير راجع إلى « السفه » والجار متعلّق بالحجر و « رفعه » عطف على الحجر والضمير « فيه » للحجر ، و « على حكمه » متعلّق بالتوقّف ، والضمير فيه للحاكم أيضا.

قوله : ورفعه على حكمه.

لا يخفى أنّ في توقّف الحجر على السفه ورفعه على حكم الحاكم أقوال كما يأتي بعضها :

الأول : توقفهما عليه معا.

ثانيها : توقف الحجر عليه ، دون رفعه ، فيزول بزوال السفه.

وثالثها : عكسه أي : ثبوت الحجر بمجرّد السفه وتوقّف الرفع على الحكم.

ورابعها : عدم التوقّف على الحكم مطلقا.

ومبنى الدليل على القول الأوّل ، ولا يتمّ على سائر الأقوال ، ومع ذلك ففي تماميّته على الأوّل نظر أيضا ؛ إذ لا ملازمة بين توقّف الثبوت والرفع على الحكم وكون النظارة للحاكم.

قوله : أو حابى.

وهي المفاعلة من الحبوة ، وهي العطية. والمراد : أن يبيع بأقلّ من القيمة ، أو يوجر بأقلّ من اجرة المثل ؛ فإنّ ذلك إعطاء للزائد.

وذكر البيع والإجارة على التمثيل ، وإلّا فلا يختصّ بهما ، فمثلهما ما لو حاباه في الشراء أو المصالحة أو الهبة المعوضة أو غيرها.