قوله : فله الرجوع مطلقا.

أي : الرجوع إلى السفيه بأخذه من وليه مال السفيه ، فلو لم يكن للسفيه مال انتظر اليسر.

قوله : لا يترتب عليها حكم ويكون قابضا.

فلا يؤثّر في جواز القبض بدون إذن المالك الاوّل.

قوله : وفي إيداعه.

المراد بالإيداع والإعارة والاجارة حال السفه ، فلو تحقّقت هذه الامور قبله وحصل التلف بعده من فعل السفيه ضمن قطعا.

قوله : قبل السفه.

التقييد بقبل السفه ؛ لما يأتي من عدم انعقاد نذر متعلّق بمال حال السفه.

قوله : من كسب يجبر.

اورد على صورة التمكّن من اكتساب الزائد بأنّ ما يكتسبه مال ، فيتعلّق الحجر به في الزائد على نفقة الحضر. واجيب : بأنّه قبل الاكتساب لم يكن مالا وبعده لكونه في السفر يكون محتاجا إلى زيادة النفقة ، ولا حجر فيما يحتاج إليه.

وقد يجاب أيضا : بأنّ الاكتساب غير واجب على السفيه ، وليس للولي قهره عليه ، فلا يلزم من صرف ما يحصل به إتلاف لشي‌ء من المال الذي تعلّق به الحجر.

وفيه نظر ظاهر.

قوله : تعيّنه.

أي : تعيّن المال.

لا يقال : إنّه يمكن أن يراعى في الانفاذ مع التعيّن أيضا الرشد بأن يتصدّق بالمال المعين حال الرشد ، فلا فرق بينه وبين المطلق.

لأنّا نقول : إنه إذا كان معيّنا يتعلّق به حكم النذر حال النذر ، وهذا أيضا نوع تصرّف ، ولو حصل التصدّق حال الرشد ، بخلاف المطلق ؛ فإنّه لم يتعلّق حكم النذر بشي‌ء من ماله معيّنا حتّى يكون تصرفا فيه.