كخرء الكلب ، أو كان له مقدّر وكان أكثر من الثلاثين كالعذرة وبول الرجل ، أو كان مساويا كبول الرجل على القول بوجوب نزح الثلاثين له.

ولو كان مقدّر ذلك الأحد أقل كبول الصبي اقتصر على ذلك الاقل. والوجه في ذلك على ما قيل : إنّه إن لم يكن له مقدّر فكان مما لا نصّ فيه ، فيكون له الجميع أو الثلاثون أو الأربعون ، وماء المطر مضعّف للحكم ، فلا يكون له الجميع ، (١) ولا أقلّ منه وأكثر من الثلاثين ؛ لأنّه كان يضعف المجتمع بقدر يطهر بالثلاثين ، فتضعيف المفرد بهذا القدر أولى.

وكذا إن كان المقدّر أكثر ، وأمّا إن كان المقدر مساويا ، فلأنّ جعل المنزوح حينئذ أقل يوجب صيرورة ذلك الواحد المخالط ممّا لا نصّ فيه ، ولم يقل فيه أحد بأقل من الثلاثين.

ومن هذا يظهر وجه عدم التنزّل من الثلاثين في الصورتين الأوليين أيضا. وأمّا الاقتصار على الاقل فيما كان المقدّر هو الأقل ؛ فلأنّ مخالطة الماء لا يوجب تقوية الحكم إن لم يوجب إضعافه.

قوله : وإطلاق المصنّف.

أطلق في [ كتاب ] البيان حيث قال بعد ذكر هذه العبارة : « أو أحدها ». ولم يقيّده بما قيّده به الشارح وحمل الاطلاق على اطلاق عبارته هنا بعيد.

وقوله : وغيره.

أي : وحكم غيره بأنّ الحكم بوجوب نزح الثلاثين معلّق بالجميع إذا خالط الماء ، فيجب لغير الجميع مقدّره إن كان له مقدّر ، والجميع إن كان ممّا لا نصّ فيه بناء على أنّه ينزح الجميع له.

ويمكن أن تكون لفظة « أو » للترديد أي : إمّا يجب لغيره مقدّره أو يجب لغيره الجميع مطلقا ؛ لأنّه يكون ممّا لا نصّ فيه ، وله ينزح الجميع.

قوله : والتفصيل أجود.

أي : التفصيل الذي ذكره ، من الاكتفاء بالثلاثين مع عدم التقدير أو أكثريته أو تساويه والاقتصار بالاقل مع أقلّيته.

__________________

(١) فى الاصل : « المقدّر » ، مكان « الجميع »