قوله : لمال نفسه ووليه.

عطف على « نفسه » أي : مال وليه. ويجوز عطفه على الصبي أيضا أي : إعارة ولي الصبي مال الصبي.

قوله : في تحقّق هذا العقد.

التخصيص بهذا العقد ، لما عرفت في البيع من أنّ عقد الصبي فيه لا عبرة به ، وإن أذن له الولي.

والسرّ في الكفاية هنا على ما ذكره في المسالك وغيره أنّ العارية لما كانت جائزة ولا تختص بلفظ ، بل كلّ ما دلّ على رضا المعير كاف فيها ، والمعير هنا هو الولي ، فكان إذنه للصبي بمنزلة الإيجاب ، فالعبرة حينئذ بإذنه ، لا بعبارة الصبي.

قوله : في الهدية.

أي : الهدية التي أهداها الولي لغيره فجاء الصبي بها وقال : إن وليّي أرسلها ، وكذا إذا أخبر بإذن وليه لأحد في دخول الدار ، وقوله : « بالقرائن » متعلّق بقوله : « يقبل ».

قوله : أو لانتفاع.

عطف على قوله : « بأن يكون » أي : من وجود المصلحة فيها لانتفاع الصبي إلى آخره.

قوله : ولو رجع قبله.

أي : قبل الطم.

قوله : قد وضع.

أي : وضع في القبر من غير أن يطم ، فيجب إخراجه.

قوله : فمئونة الحفر.

أي : إذا رجع المعير بعد الحفر وقبل الدفن فمئونة الحفر على ولي الميّت من ماله ، لا من مال الميّت ؛ لقدومه على ذلك حيث يعلم أنّ له الرجوع متى شاء ، إلّا أن يتعذّر على الولي غير هذا الموضع المستعار من المواضع التي لا يزيد عوضه عنه ـ أي : عن عوض حفره ـ فإنّه حينئذ يقوى كون المئونة من مال الميّت ؛ لعدم تقصير الولي.

قوله : طمّه للإذن.