أي : لا يلزم الولي بعد رجوع المعير طمّ الأرض التي حفرها لإذن المعير.

قوله : رقّع به.

أي : وصل به ثقب سفينته ومواضع خللها ، ودخل في البحر ، وكان بحيث لو نزع اللوح غرقت السفينة.

قوله : ضمن الأرض.

فلو تلفت ، ولو بغير تفريطه كأن يستغرقها الماء ونحوه يجب عليه [ الغرامة ].

قوله : لعدم استقرار ملكه.

قيل : إن اريد بالملك الغير المستقر موضع الغرس والبناء ، فهو ليس ملكا له ، بل هو عارية ، وإن اريد أصل الشجر والبناء فهو ملك مستقر.

قلت : المراد جزء من المبيع ، وهو هيئته الصورية الموجبة لاختلاف القيمة ، فإنّها أيضا جزء من المبيع ، يختلف الثمن باختلافها ، فإنّ آلات البناء حال كونها بناء لها هيئة صورية يشتريها المشتري وهي ملك غير مستقر ، اذ برجوع المعير يجب على المستعير قلع البناء والشجر ، فتنتفي الهيئة.

قوله : وهو غير مانع.

هذا ردّ على قول القيل.

قوله : لو اتّفقا.

أي : المعير والمستعير على بيع العارية التي هي ملك المعير ، وما فيها من ملك المستعير.

قوله : فيقسط على أرض مشغولة به.

« الفاء » للتفصيل يفصل كيفيّة التوزيع ، فالمستتر فيه للثمن ، والضمير المجرور في « به » لكلّ من الغرس أو البناء.

وقوله : « على وجه الإعارة » متعلّق بمشغولة. وقوله : « مستحق القلع » إمّا صفة لمرجع الضمير في « به » أي : بناء أو غرس مستحقّ القلع ، أو صفة بعد صفة للأرض من باب الوصف بحال المتعلّق أي : أرض مالكها مستحقّ بقلع ما فيها.