تابع له ، فيلزم التسليط على مال الغير ، ولا يفيد اشتراك الزارع في النماء أيضا ، بخلاف المساقاة ، فإنّ العامل لا يشترك في الاصول ؛ لأنّ الزارع وإن كان شريكا في النماء ولكن حصّته ليست مفروزة ، فالتسليط عليها يوجب التسليط على حصّة المالك أيضا بدون اذنه.

ويظهر من المسالك في تصحيح هذه التفرقة : أنّ مبنى المساقاة أن يكون المعاملة على اصول مملوكة للمالك ، بخلاف المزارعة ؛ فإنّ مبناها في الأصل على المعاملة على الأرض ، والأصل في باقي اللوازم من البذر وغيره أن يكون على العامل ، فإنّهم عرّفوها :بأنّها المعاملة على الأرض ، وهذا لا يقتضي أزيد من ذلك ، فعاملوا في المزارعة بما هو مقتضى أصله ، ولم يلتفتوا إلى بعض الصور الخارجة عن مقتضى الأصل ، وكذا عاملوا في المساقاة على مقتضى الأصل. ولا يخفى أنّه لو تمّ ذلك لأوجب صحّة الفرق الثاني أيضا ، وكان اللازم عدم الالتفات إلى صورة كون البذر للمالك.

قوله : ومع ذلك فإنّ العقد إلى آخره

لمّا ردّ الفرق المذكور : بأنّه يتمّ مع كون البذر للعامل ، دون غيره ، وفرضوا المسألة أعم ، وكان لقائل أن يقول : إنّ فرضهم المسألة أعم لا يصير حجّة ، بل اللازم متابعة ما يدلّ عليه الفارق ، ضمّ قوله : « ومع ذلك » لبيان أنّ الدليل أيضا يرشد ويقرر ما فرضوه. فالمشار إليه في قوله : « ذلك » هو كون المسألة مفروضة أعمّ يعني : أنّ الفرق المذكور لا يتمّ مع كون البذر من المالك. والحاصل : أنّ مفروض المسألة يعمّه ، ومع ذلك الفرض هو مقتضى الدليل أيضا ، فإن العقد اللازم يوجب الحصّة. فلا يمكن اختصاص المسألة بصورة كون البذر من العامل ، وعدم الاعتناء إلى فرضهم. وعلى هذا فيكون قوله : « ومع ذلك » تتميما للبحث الأوّل على الفرض المذكور.

ويمكن أن يجعل بحثا برأسه ، ويكون المشار إليه في « ذلك » هو عدم التمامية كلّية ويكون المراد : أن هذا الفرق مع أنّه يتمّ في بعض الصور دون بعض يرد عليه شي‌ء آخر وهو : أنّ النماء وإن كان تابعا للأصل ، والأصل كان للمالك في المساقاة مطلقا ، و