بل أوجب مهر المثل أيضا ، ولو علمت حال الدخول ، دون حال العقد كان بغيّا ، فالمناط حال الدخول ، دون العقد.

قوله : للشبهة.

أي : لأنّ الدخول حينئذ يكون دخولا بشبهة بزعمها الحلّية باعتبار النسيان ، والدخول بالشبهة يوجب مهر المثل. ويمكن أنّ المراد : أنّه يقبل ادعاء التذكر بعده ، ويحكم بمهر المثل للشبهة المأمور بدرء الحدود بها بقوله عليه‌السلام : « ادرءوا الحدود بالشبهات » حيث إنّه لو لم يسمع دعواها ذلك لكانت زانية واجبا عليها الحد ، فيسمع دعواها ؛ لأجل حصول الشبهة ، ولذلك يثبت لها مهر المثل.

قوله : ويرثها الزوج.

أي : الزوج الثاني ؛ لاستصحاب حكم التوارث الثابت قبل اعترافها ، وعدم ثبوت نفوذ اعترافها في حقوق الزوج.

قوله : وفي إرث الأوّل.

أي : إرث الزوج الأوّل ممّا يبقى من تركتها ، بعد وضع نصيب الزوج وإنّما قيّد بقوله :« بعد نصيب الثاني » ؛ إذ لا ينفذ إقرارها في حقّ الثاني أصلا ، فلا ينقص من نصيبه شي‌ء ، بل يأخذ نصيبه من الباقي ، أي : يأخذ جميع نصيبه من جميع التركة من الباقي.

فلو كانت التركة ثمانية يأخذ الأوّل الربع اثنين ، ويبقى ستّة ، ويأخذ الثاني أيضا من الستّة اثنين أو يرث من الباقي بقدر حصّته ، فيأخذ من الستّة واحدا ونصفا ، ولكن الثاني لا وجه له ؛ إذ لو ثبت إرث للزوج الأوّل لكان ربع مجموع التركة ، لا ربع الباقي من نصيب الزوج الثاني ، فالظاهر أن المراد هو الأوّل ، [ و ] يلزم حينئذ عدم بقاء شي‌ء لسائر الورثة ، لو لم يكن لها ولد ؛ إذ يأخذ كلّ منهما نصف التركة.

والحق عدم توريث الأوّل ؛ لأن التوريث فرع الزوجية ، ولم يثبت ذلك من إقرارها ، وإنّما يثبت الحقوق الاخر المختصّة بها.

والحاصل : أن التوارث مسبب للزوجية ، فإذا لم تكن الزوجة مزوّجة للثاني وأقرت تثبت الزوجية باعتراف الزوجين ، ولازمها التوارث ، بخلاف ما إذا كانت مزوّجة ؛ فإنّ