قوله : في اشتراط.

أي : اشتراط حضورهم في مجلس الحكم دفعة. ووجه أولوية الحد هنا : أنّه اذا حدّوا ولم يكن حضورهم في مجلس الحكم دفعة ، وان اجتمعوا حال اقامة الشهادة ، فحدّهم فيها اذا تلاحقوا حال الشهادة اولى ؛ اذ حينئذ مع أنّهم لم يحضروا دفعة لم يجتمعوا حال الشهادة.

قوله : إمّا مطلقا.

الأوّل على القول الأوّل ، والثاني على الثاني.

الحد على الزاني

اقسام ثمانية

احدها

قوله : للعموم.

أي : عموم روايات قتل الذمّي الزاني بمسلمة. ولا يخفى أنّها وان كانت عامّة ، ولكنها تخصّص بحديث درء الحد للشبهات. وأيضا عمومها ليس بأظهر من عموم رواية قتل الزاني بذات محرم فكما يخصّص هذه فكذلك تلك.

قوله : أفحش.

لا يخفى أنّ افحشية الفعل وقوّة التحريم لا يدلان على ثبوت القتل ، اذ لعلّه لأجل علّة اخرى سوى الحرمة والفحش ، مع أنّ في كونه أفحش وأقوى تحريما نظرا.

قوله : ولا يلحق به المرأة لو اكرهته.

أي : بالزاني مكرها ، لا بالرجل فى المواضع الثلاثة ؛ لأن الالحاق في الأوّلين ان كان لم يتوقّف على اكراه المرأة للرجل. ولا يخفى أنّ تقديم ذلك على قول المصنّف : « ولا يعتبر الاحصان » أولى وأنسب.

وثانيها

قوله : أوّل النهار.