ابن المجنون فأمر الأوّل أن يجلد صاحبه عشرين جلدة ، وقال له : اعلم أنّه مستعقب مثلها عشرين. فلمّا جلده أعطى المجلود السوط ، فجلده. (١)

وفي رابع : شكا رجل الى أمير المؤمنين عليه‌السلام من قال له : احتلمت بامّك فقال عليه‌السلام : « سنوجعه ضربا وجيعا حتّى لا يؤذي المسلمين فضربه ضربا وجيعا ». (٢)

ويستفاد منه الحكم عموما أيضا وفي خبرين أنّه عليه‌السلام كان يعزّر في الهجاء ، (٣) فلا اشكال في الحكم مطلقا.

قوله : لم يكن له حرمة.

هذا صريح قول مولانا الصادق عليه‌السلام في ما روى عنه أنّه قال : « اذا جاهر الفاسق بفسقه ، فلا حرمة له ، ولا غيبة » (٤) فالضمير المجرور راجع الى المتظاهر بالفسق ، والمراد بالحرمة ؛ الاحترام. ويحتمل أن يكون راجعا الى القول بما يكرهه ، والمراد بالحرمة : الحكم المقابل للواجب.

قوله : فيشترط شروطه.

أي : طريق النهي عن المنكر ، فيشترط فيه شروطه من تجويز التأثير ، والاذن الخاص أو العام على قول ، وغيرهما

قوله : فيعزّر الصبي خاصة.

قيد للتعزير أي : لا حدّ فيه. وينبغي تقييد الصبي بكونه مميّزا ، والّا فتعزيره قبيح عقلا ، وكذا شرعا. ويمكن التوجيه : بأن القذف لا يتحقق في غير المميّز ، لأنّ المعرفة بمعنى اللفظ والقصد الى القذف يشترط فيه ، ولا يتحققان في غير المميّز غالبا.

وقيل : ينبغي تقييد تعزير الصبي والمجنون بكونه ممّن يرجى منه الكف به ، ولا بأس به.

ولا يخفى أنّه لا نصّ هناك يدلّ على تعزيرهما. واستدلّوا عليه : بأنّ فيه جسم مادة الفساد ، وهو الأصل في شرعيّة الحدود والتعزيرات.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢٨ / ٢٠٣.

(٢) وسائل الشيعة : ٢٨ / ٢١٠.

(٣) وسائل الشيعة : ٢٨ / ٢٠٤.

(٤) وسائل الشيعة : ١٢ / ٢٨٩.