له طلب الإقالة» (١).

وحكاه قاضي القضاة عن الشيعة ، كما ذكره ابن أبي الحديد في المقام الأخير (٢).

وأجاب عنه القاضي وغيره من أصحابه بما حاصله ، أنّه لبيان الزهد في الإمارة (٣).

وأجاب أيضاً ابن أبي الحديد عنه بمنع عدم جواز الاستقالة بناءً على أنّ الإمامة بالاختيار (٤).

ويرد على الأوّل : إنّه خلاف الظاهر ، فلا يُصار إليه بغير دليل ، كيف؟! وقد علّل استقالته بما يقضي بعدم إمامته ؛ وهو قوله : «لستُ بخيركم» ، فلا يتّجه حمله على الزهد فيها!

وحينئذ فلا يقاس على كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) الصريح بالزهد فيها.

ويرد على الثاني : إنّ البناء على الاختيار إنّما هو في أصل انعقادها ، فإلحاق الحلّ به ممّا لا دليل عليه ، بل مخالف لقوله تعالى : (أَوفوا بالعقود) (٥) ونحوه (٦).

__________________

(١) منهاج الكرامة : ١٨٠.

(٢) شرح نهج البلاغة ١٧ / ١٥٥.

(٣) المغني ٢٠ ق ١ / ٣٣٨ ـ ٣٣٩.

(٤) شرح نهج البلاغة ١٧ / ١٦٣.

(٥) سورة المائدة ٥ : ١.

(٦) كقوله تعالى : (وأَوْفوا بالعهد) سورة الإسراء ١٧ : ٣٤.

وقوله تعالى : (أَوْفوا بعهد الله إذا عاهدتم) سورة النحل ١٦ : ٩١.

وقوله تعالى : (والموفون بعهدهم إذا عاهدوا) سورة البقرة ٢ : ١٧٧.