كلّ ما جاز أن يكون عطف بيان ، جاز أن يكون بدلا ، نحو : «ضربت أبا عبد الله زيدا».

واستثنى المصنف من ذلك مسألتين ، يتعين فيهما كون التابع عطف بيان (٣) :

__________________

(١) «وصالحا» مفعول ثان مقدم على عامله ، وهو قوله «يرى» «لبدلية» جار ومجرور متعلق بصالح «يرى» فعل مضارع مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى عطف البيان ، ونائب الفاعل هو المفعول الأول «فى غير» جار ومجرور متعلق بيرى ، وغير مضاف ، و «نحو» مضاف إليه «يا» حرف نداء «غلام» منادى مبنى على الضم فى محل نصب «يعمرا» عطف بيان على غلام تبعا للمحل ؛ فقد علمت أنه مضموم اللفظ ، وأن محله نصب.

(٢) «ونحو» معطوف على نحو فى البيت السابق ، ونحو مضاف و «بشر» مضاف «تابع» نعت لبشر ، وتابع مضاف و «البكرى» مضاف إليه «وليس» فعل ماض ناقص «أن» مصدرية «يبدل» فعل مضارع مبنى للمجهول منصوب بأن ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه ، و «أن» وما دخلت عليه فى تأويل مصدر اسم ليس «بالمرضى» الباء زائدة ، والمرضى : خبر ليس ، منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد.

(٣) ضبط ابن هشام وغيره المسائل التى يتعين فيها أن يكون التابع عطف بيان ولا يجوز أن يكون بدلا ، بأحد أمرين ؛ الأمر الأول : أن يكون التابع غير مستغنى عنه ، الثانى : أن يكون التابع غير صالح لأن يوضع فى مكان المتبوع ، والمسألتان اللتان ذكرهما الناظم وبينهما الشارح من أفراد الضابط الثانى ؛ ألا ترى أنه لا يجوز أن يوضع يعمرا مع كونه منصوبا موضع غلام المنادى ، ولا يصلح أن يوضع بشر مع كونه علما وليس مقترنا بأل موضع البكرى ، ولم يتعرضا لتأصيل الضابط الأول ، ولا التمثيل له ، ومن أمثلته أن يكون التابع مشتملا على ضمير والمتبوع جزء من جملة واقعة خبرا