واحترز بقوله : «إن تفد مفهوم مع» عما إذا لم تفد ذلك ، بل أردت التشريك بين الفعل والفعل ، أو أردت جعل ما بعد الواو خبرا لمبتدأ محذوف ؛ فإنه لا يجوز حينئذ النصب ، ولهذا جاز فيما بعد الواو فى قولك : «لا تأكل السمك وتشرب اللبن» ثلاثة أوجه : الجزم على التشريك بين الفعلين ، نحو «لا تأكل السمك وتشرب اللبن» والثانى : الرفع على إضمار مبتدأ ، نحو «لا تأكل السمك وتشرب اللّبن» أى : وأنت تشرب اللبن ، والثالث : النصب على معنى النهى عن الجمع بينهما ، نحو : «لا تأكل السمك وتشرب اللّبن» أى : لا يكن منك أن تأكل السمك وأن تشرب اللبن ، فينصب هذا الفعل بأن مضمرة.

* * *

يجوز فى جواب غير النفى ، من الأشياء التى سبق ذكرها ، أن تجزم إذا

__________________

الشاهد فيه : قوله «ويكون» حيث نصب الفعل المضارع بأن المضمرة وجوبا بعد واو المعية فى جواب الاستفهام.

ومثل هذا البيت قول صخر الغى الهذلى :

(١) «وبعد» ظرف متعلق بقوله «اعتمد» الآتى ، وبعد مضاف ، و «غير» مضاف إليه ، وغير مضاف و «النفى» مضاف إليه «جزما» مفعول مقدم لاعتمد «اعتمد» فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «إن» شرطية «تسقط» فعل مضارع ، فعل الشرط «الفا» قصر ضرورة : فاعل تسقط «والجزاء» الواو واو الحال ، الجزاء : مبتدأ «قد» حرف تحقيق «قصد» فعل ماض مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الجزاء ، والجملة محل رفع خبر المبتدأ ، وجملة المبتدأ وخبره فى محل نصب حال.