بفتح نون «حين» على البناء ، وكسرها على الإعراب.
وما وقع قبل فعل معرب ، أو قبل مبتدأ ؛ فالمختار فيه الإعراب ، ويجوز البناء ، وهذا معنى قوله : «ومن بنى فلن يفنّدا» أى : فلن يغلّط ، وقد قرىء فى السبعة : (هذا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ) بالرفع على الإعراب ، وبالفتح على البناء ، هذا ما اختاره المصنف.
ومذهب البصريين أنه لا يجوز فيما أضيف إلى جملة فعلية صدّرت بمضارع ، أو إلى جملة اسمية ، إلا الإعراب ، ولا يجوز البناء إلا فيما أضيف إلى جملة فعلية صدّرت بماض.
هذا حكم ما يضاف إلى الجملة جوازا ، وأما ما يضاف إليها وجوبا فلازم للبناء ؛ لشبهه بالحرف فى الافتقار إلى الجملة ، كحيث ، وإذ ، وإذا.
* * *
وألزموا «إذا» إضافة إلى |
|
جمل الافعال ، كـ «هن إذا اعتلى» (١) |
__________________
العلة ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا «والشيب وازع» الواو الحال ، والجملة بعدها مبتدأ وخبر فى محل نصب حال.
الشاهد فيه : قوله «على حين» فإنه يروى بوجهين : بجر «حين» وفتحه ، وقد بينا ذلك فى الإعراب ؛ فدل ذلك على أن كلمة «حين» إذا أضيفت إلى مبنى كما هنا جاز فيها البناء ؛ لأن الأسماء المبهمة التى تجب إضافتها إلى الجملة إذا أضيفت إلى مبنى فقد تكتسب البناء منه ، كما أن المضاف قد يكتسب التذكير أو التأنيث من المضاف إليه ، ويجوز فيها الإعراب على الأصل.
(١) «وألزموا» فعل وفاعل «إذا» قصد لفظه : مفعول أول لألزم «إضافة» مفعول ثان لألزموا «إلى جمل» جار ومجرور متعلق بقوله إضافة أو بمحذوف صفة له وجمل مضاف ، و «الأفعال» مضاف إليه «كهن» الكاف جارة لقول محذوف ، هن :