ما سوى المفرد هو المثنى والمجموع ـ نحو : الضّاربين ، والضّاربتين ، والضّاربين ، والضّرّاب ، والضّوارب ، والضّاربات ـ فحكمها حكم المفرد فى العمل وسائر ما تقدم ذكره من الشروط ؛ فتقول : «هذان الضّاربان زيدا ، وهؤلاء القاتلون بكرا» ، وكذلك الباقى ، ومنه قوله :

(٢٦٢) ـ

* أوالفا مكّة من ورق الحمى*

__________________

الشاهد فيه : قوله «مزقون عرضى» حيث أعمل «مزقون» وهو جمع مزق الذى هو صيغة مبالغة ، إعمال الفعل ؛ فنصب به المفعول ، وهو قوله «عرضى».

والعلماه ـ رحمهم الله! ـ يذكرون هذا البيت فى الاستشهاد على إعمال صيغة فعل كحذر بعد ذكرهم بيت اللاحقى السابق لبردوا ما نسبه اللاحقى إلى سيبويه من أنه أخذ بيته الذى اختلقه له واستدل به فى كتابه ـ وهو إنما يرمى بذلك إلى الطعن فى كتاب سيبويه بأن فيه ما لا أصل له ـ وإنما أورد أئمة العربية هذا البيت ليبرهنوا على أن الذى أصله سيبويه من القواعد جار على ما هو ثابت معروف فى لسان العرب الذين يوثق بلسانهم وبنسبة القول إليهم ؛ فلا يضره أن يكون فى كتابه شاهد غير معروف النسبة أو مختلق ، وسيبويه إنما ذكر بيت اللاحقى مثالا لا شاهدا ؛ لأن القاعدة ثابتة بدونه.

(١) «وما» اسم موصول مبتدأ «سوى» ظرف متعلق بمحذوف صلة الموصول ، وسوى مضاف و «المفرد» مضاف إليه «مثله» مثل : مفعول ثان لجعل مقدم عليه «جعل» فعل ماض مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه ، وهو المفعول الأول ، والجملة من جعل ومفعوليه فى محل رفع خبر المبتدأ «فى الحكم» متعلق بجعل «والشروط» معطوف على الحكم «حيثما» حيث : ظرف متعلق بجعل ، وما : زائدة «عمل» فعل ماض ، والفاعل ضمير مستتر فيه ، والجملة فى محل جر بإضافة «حيث» إليها.

٢٦٢ ـ البيت للعجاج من أرجوزة طويلة ، وهو من شواهد سيبويه فى «باب ما يحتمل الشعر» وانظره فى كتاب سيبويه (١ ـ ٨ و٥٦) والأشمونى (رقم ٧٠٧).