فمفتوح أو مضموم أو مكسور ، وطريق معرفة ذلك فيه السماع (١) من أفواه العارفين أو النقل عن المعاجم الموثوق بصحتها.

ويؤخذ الأمر من المضارع بعد حذف حرف المضارعة من أوله ، ثم إن كان ما بعد حرف المضارعة متحركا ـ نحو يتعلّم ، ويتشاور ، ويصوم ، ويبيع ـ تركت الباقى على حاله ، إلا أنك تحذف عين الأجوف للتخلص من التقاء الساكنين ؛ فتقول : تعلّم ، وتشارك ، وصم ، وبع ؛ وإن كان ما بعد حرف المضارعة ساكنا ـ نحو يكتب ، ويعلم ، ويضرب ، ويجتمع ، وينصرف ، ويستغفر ـ اجتلبت همزة وصل للتوصل إلى النطق بالساكن ، وهذه الهمزة يجب كسرها ، إلا فى أمر الثلاثى الذى تكون عين مضارعه مضمومة أصالة ؛ فتقول : «اكتب ، إعلم ، إضرب ، اجتمع ، إنصرف ، إستغفر».

الفصل الثانى

فى أحكام تخص بعض الأنواع (٢)

أولا : المضارع والأمر من «رأى» تحذف همزتهما ـ وهى عين الفعل ـ تقول : «يرى البصير ما لا يرى الأعشى ، وره» وتحذف الهمزة من «أخذ ، وأكل ، وسأل» فى صيغة الأمر إذا بدىء بها ، تقول : خذ ، كل ، مر ، قال الله تعالى : (خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ) وفى الحديث : «مروا أبا بكر فليصلّ بالناس» فإن سبق واحد منها بحرف عطف جاز الأمران : حذف الهمزة ، وبقاؤها ، تقول : «التفت لما يعنيك وخذ فى شأن نفسك» وإن شئت قلت : «وأخذ فى شأن نفسك» قال الله تعالى (وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ) وقال سبحانه : (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ)(٣).

__________________

(١) ولذلك قواعد تجرى فى أكثره ، وقد ذكرنا لك بعضها فى الفصل الثالث من الباب الأول ، وأشبعنا القول فيها فى كتابنا «دروس التصريف».

(٢) ستجد فى هذا الفصل تكرارا لما ذكر فى الفصول الثمانية من الباب الثانى ؛ إذ المقصود هنا ضم المتماثلات بعضها إلى جوار بعض.

(٣) انظر مباحث المهموز