كهذين المثالين ، وأما المنصرف (١) فلا يدخل عليه هذا التّنوين.
ويجرّ بالفتحة : إن لم يضف ، أو لم تدخل عليه «أل» نحو «مررت بأحمد» ؛ فإن أضيف ، أو دخلت عليه «أل» جرّ بالكسرة ، نحو «مررت بأحمدكم ، وبالأحمد».
وإنما يمنع الاسم من الصرف إذا وجد فيه علتان من علل تسع ، أو واحدة منها تقوم مقام العلتين ، والعلل التسع يجمعها قوله (٢) :
عدل ، ووصف ، وتأنيث ، ومعرفة |
|
وعجمة ، ثمّ جمع ، ثمّ تركيب |
والنّون زائدة من قبلها ألف ، |
|
ووزن فعل ، وهذا القول تقريب |
وما يقوم مقام علتين منها اثنان ؛ أحدهما : ألف التأنيث ؛ مقصورة كانت ، كـ «حبلى» أو ممدودة ، كـ «حمراء». والثانى : الجمع المتناهى ، كـ «مساجد ، ومصابيح» وسيأتى الكلام عليها مفصّلا.
* * *
فألف التّأنيث مطلقا منع |
|
صرف الّذى حواه كيفما وقع (٣) |
__________________
(١) فى عامة النسخ «وأما غير المنصرف فلا يدخل عليه هذا التنوين» وذلك ظاهر الخطأ ، وإنما لم يلحق تنوين العوض الاسم المنصرف لأن فيه تنوين التمكين ، على أن فى هذا الكلام مقالا ، فقد لحق تنوين العوص «كلا ، وبعضا» عوضا عما يضافان إليه.
(٢) وقد جمعت فى بيت واحد ، وهو قوله :
اجمع وزن عادلا أنّث بمعرفة |
|
ركّب وزد عجمة فالوصف قد كملا |
(٣) «فألف» مبتدأ ، وألف مضاف و «التأنيث» مضاف إليه «مطلقا» حال تقدم على صاحبه ، وهو الضمير المستتر فى قوله «منع» الآتى «منع» فعل ماض وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على ألف التأنيث ، والجملة فى محل