فكذلك ما هو بمنزلته واما ما جيء به لبيان النوع والعدد فصالح للافراد والتثنية والجمع بحسب ما يراد من البيان

يجوز حذف عامل المصدر اذا دل عليه دليل كما يجوز حذف عامل المفعول به وغيره ولا فرق في ذلك بين ان يكون المصدر مؤكدا او مبينا والذي ذكره الشيخ رحمه‌الله في هذا الكتاب وفي غيره ان المصدر المؤكد لا يجوز حذف عامله قال في شرح الكافية لان المصدر المؤكد يقصد به تقوية عامله وتقرير معناه وحذفه مناف لذلك فلم يجز فان اراد ان المصدر المؤكد يقصد به تقوية عامله وتقرير معناه دائما فلا شك ان حذفه مناف لذلك القصد ولكنه ممنوع ولا دليل عليه وان اراد ان المصدر المؤكد قد يقصد به التقوية والتقرير وقد يقصد به مجرد التقرير فمسلم ولكن لا نسلم ان الحذف مناف لذلك القصد لانه اذا جاز ان يقرر معنى العامل المذكور بتوكيده بالمصدر فلأن يجوز ان يقرر معنى العامل المحذوف لدلالة قرينة عليه احق واولى ولو لم يكن معنا ما يدفع هذا القياس لكان في دفعه بالسماع كفاية فانهم يحذفون عامل المؤكد حذفا جائزا اذا كان خبرا عن اسم عين في غير تكرير ولا حصر نحو انت سيرا وميرا وحذفا واجبا في مواضع يأتي ذكرها نحو سقيا ورعيا وحمدا وشكرا لا كفرا فمنع مثل هذا اما السهو عن وروده واما للبناء على ان المسوغ لحذف العامل منه نية التخصيص وهو دعوى على خلاف الاصل ولا يقتضيها فحوى الكلام ولم يخالف احد في جواز حذف عامل المصدر المبين للنوع او العدد فلذلك قال وفي سواه لدليل متسع ومن امثلته قولك لمن قال ما ضربت زيدا بلى ضربتين ولمن قال ما تجدّ في الامر بلى جدا كثيرا ولمن قال اي سير سرت سيرا سريعا ولمن تأهب للحج حجا مبرورا ولمن قدم من سفر قدوما مباركا ثم ان حذف عامل المصدر على ضربين جائز وواجب فالجائز كما في الامثلة المذكورة والواجب اذا كان المصدر بدلا من اللفظ بالفعل كما قال