(وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً).

وأن يكون أنه لا ريب فيه ، في الواقع. وان كانوا مظهرين للريب.

كما روي عن أبي محمد العسكري (١) ، أنه قال ـ عليه السلام ـ : (لا رَيْبَ فِيهِ) ، لا شك فيه ، لظهوره عندهم. كما أخبرهم أنبياؤهم : أن محمدا نزل (٢) عليه كتاب ، لا يمحوه الماء. يقرؤه (٣) هو وأمته على سائر أحوالهم.

ولم يقدم الظرف ، كما قدم في قوله لا فيها غول. لأنه لم يقصد هنا ، انحصار نفي الريب فيه. كما قصد هناك انحصار نفي الغول ، في خمور الجنة.

وقرأ أبو الشعشعاء (٤) لا ريب فيه بالرفع. والفرق «الأول ونظيره» (٥) ، بينها وبين القراءة المشهورة ، أن المشهورة توجب الاستغراق. وهذه تجوزه.

والوقف على فيه ، هو المشهور.

وعن نافع وعاصم : انهما وقفا ، على (لا رَيْبَ). ولا بد للواقف من أن ينوي خبرا ، ليتم الكلام الأول. ونظيره قوله تعالى : (قالُوا لا ضَيْرَ) (٦) ، وقول العرب : «لا بأس». وهي كثيرة في لسان أهل الحجاز. والتقدير : لا ريب فيه ، فيه.

فعلى التقدير الأول ، يحتمل أن يكون «فيه» ، صفة «للريب» ، والخبر ، محذوفا ، وأن يكون هو الخبر ، والمجموع ، جملة. وقعت مؤكدة «لذلك الكتاب» ،

__________________

(١) تفسير العسكري / ٢٨.

(٢) المصدر : ينزل.

(٣) المصدر : يقرء.

(٤) أ : الشعشعاء.

(٥) يوجد في أ.

(٦) الشعراء / ٢٦.