الا التقوى.

وأجيب بأن القول بافادة الفصل ، قصر المسند على المسند اليه انما هو على تقدير «أن لا يكون هناك معارض». كتعريف المسند اليه ، لافادة قصره ، على المسند ، في هذه الصورة.

وأما المذاهب :

فأحدها ، ان ضمير الفصل ، حرف. لا محل له. وفائدته ما مر.

وثانيها ، أنه اسم. لا محل له. وهو سخيف ، لأنه ليس له نظير في كلام العرب من اسم لا يكون له محل.

وثالثها ، أنه اسم ، مرفوع المحل. فعلى هذا يجوز أن يكون «هم» مبتدأ و «المفلحون» ، خبره والجملة خبر «أولئك».

و «اللام» اما للعهد ، أي : المتقون ، هم الذين بلغك أنهم يفلحون. واشتهروا بذلك. فإنهم حصة معينة من جنس المفلحين ـ مطلقا. واما للجنس ، أي : جنس المفلحين ، مقصور على المتقين. لا يتجاوزهم الى غيرهم.

والمبالغة في الثاني ، أتم. لأن قصر الجنس ، يستلزم قصر الحصة ، من غير عكس.

وهاهنا معنى (١) آخر ، أدق والطف. ذكرها الشيخ في دلائل الاعجاز. وهو أن تشير باللام الى حقيقة. ثم تصور تلك الحقيقة في الوهم ، بصورة تناسب ما يحكم بها عليه. ثم تحكم بالاتحاد بين تلك الحقيقة المصورة بهذه الصورة الوهمية وبين المبتدأ من غير ملاحظة الحصر ، من احد الجانبين. وانما اعتبرت الصورة الوهمية المناسبة لأن الحقيقة لو تركت على حالها ، لم يكن ادعاء كون المبتدأ ، متحدا بها مستحسنا مقبولا. فالمراد «بالمفلحين» على هذا المعنى ، جنس المفلحين مصورا

__________________

(١) أ : غير معنى.