والربح ، الفضل على رأس المال. واسناده الى التجارة ، نفيا واثباتا ، لتلبسه بالتجارة ، مجاز عقلي. وهو اسناد شيء الى غير ما هو له ، نفيا أو اثباتا. كما أن الحقيقة العقلية ، اسناده الى ما هو (١) كذلك. لكن في الحقيقة ، فالموجبة (٢) ، صادقة والسالبة ، كاذبة. وفي المجاز ، بالعكس. فلا حاجة في كونه من المجاز العقلي ، الى تأويل ما ربحت ، بخسرت. ولا الى أن يفرق بين اسناد النفي ونفي الاسناد. هكذا قيل. وفيه نظر ، يعرف بالتأمل والتحقيق ، ما ذكره السكاكي ، من أن المراد بالتجارة المشترون ، مجازا والاسناد ، حقيقة. فتأمل! (وَما كانُوا مُهْتَدِينَ (١٦)) : عطف على (فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ) ، أي : ما كانوا مهتدين لطرق التجارة. فحذف المفعول ، لدلالة الكلام عليه.

وليمكّن ، حمله على العموم. وان اشتمل على تكرار «ما» ، فالحمل على الأول ، أولى. لأنه لما وصفوا بالخسارة ، في هذه التجارة ، أشير الى عدم اهتدائهم لطرق التجارة ، كما يهتدي اليه التجار البصراء ، بالأمور التي ، يربح فيها ويخسر.

فهو راجع الى الترشيح.

ويحتمل عطفه على «اشتروا». بل هو أولى. لأن عطفه على «ما ربحت» يوجب ترتّبه على ما تقدم «بالفاء». فيلزم تأخره عنه. لكن الأمر ، بالعكس.

ويحتمل أن يكون حالا ، من فاعل «اشتروا» ، أو «ربحت» ، أو ضمير «تجارتهم». وانما حكم بانتفاء الربح ، عن تجارتهم وعدم اهتدائهم لطرق التجارة لأن مقصود التجار منها ، سلامة رأس المال والربح. وهؤلاء قد أضاعوا رأس المال. فكيف يفوزون بالربح الذي هو الفضل عليه؟

__________________

(١) أ : ما هو له.

(٢) أ : الموجبة.