والدراهم ، عند أهل الحجاز. والا فأي العوضين ، تصورته (١) بصورة الثمن فباذله مشتر وآخذه بائع ، ثم استعير للأعراض عما في يده ، محصلا به غيره. سواء كان من المعاني ، أو الأعيان. ثم اتسع فاستعمل للرغبة عن الشيء ، طمعا في غيره.

فان اكتفى بجعل الطرفين ، أعم من أن يكون الأعيان ، أو المعاني ، أو مختلفين.

وبقي الاستبدال ، محفوظا. والاستبدال ، موقوف على تملك ما هو ، كالثمن.

فاحتيج في اشتراء الضلالة بالهدى ، الى أن نزل التمكن ، من الهدى ، بحسب الفطرة ، منزلة تملّكه. فيكون التجوّز ، في نسبة الهدى بالتملك اليهم ، لا في نفسه.

أو أريد «بالهدى» ، ما جبلوا عليه ، من تمكنهم منه. وهو فطرة الله التي ، فطر الناس عليها. فيكون التجوز ، في نفس الهدى ، لا في نسبته اليهم ، بالتملك.

فان التمكن من الهدى ، ثابت لهم من غير تجوز. وان لم يبق الاستبدال ، أيضا ، محفوظا كما إذا استعمل للرغبة عن الشيء ، طمعا في غيره ، فلا حاجة الى ذلك التنزيل ، أو التجوز.

(فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ) : وقرأ ابن عبلة ، «تجاراتهم» ، بصيغة الجمع.

وذكر الربح ، ترشيح للمجاز الواقع ، في كلمة «اشترى». وهو أن يقرن بالمجاز ، ما يلائم المعنى الحقيقي ، فانه لما استعمل الاشتراء ، في معاملتهم ، أتبعه بما يشاكله ، تمثيلا ، لخسارتهم.

والمعنى ضرت تجارتهم. لأن عدم الربح وان كان أعم من الخسران ، لوجود الواسطة بينهما ، لكن المقام ، يخصه به. لان المقصود ، ذم المنافقين. والذم في الخسران ، آكد من عدم الربح. وانما عبر عن الخسران ، بنفي الربح ، للتصريح أولا ، بانتفاء ما هو مقصود من التجارة والدلالة ثانيا ، على اثبات ضده ، والافادة ثالثا ، المبالغة بأن نفي الربح بالبيع والشرى.

__________________

(١) أ : بصورته.