(كتاب الوديعة (١)

(وهي استنابة في الحفظ) أي استنابة فيه (٢)

______________________________________________________

(١) لا خلاف في مشروعيتها ، قال تعالى : (إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا) (١) وقوله تعالى : (فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمٰانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ) (٢) ، والنبوي (ردّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك) (٣) ومثله غيره.

ثم إن الوديعة تطلق على دفع المال للغير قال في المصباح : (وأودعت زيدا مالا دفعته إليه ليكون عنده وديعة ، جمعها ودائع).

ولكن قد وقع النزاع بين الفقهاء أن ألفاظ العقود كالبيع والإجارة والوديعة والصلح هل هي أسماء للعقود أو لما يترتب عليها ، وعليه فمن عرّف الوديعة بأنها الاستنابة في الحفظ فيكون قد ذهب إلى أن اسم الوديعة يطلق على نفس عقدها.

هذا وأشكل على هذا التعريف بإشكالات.

منها : أن العقد مفتقر إلى إيجاب وقبول ، والتعريف المتقدم من الاستنابة متضمن لمعنى الإيجاب فقط ، فلا بد من ضميمة القبول إليه فيقال : الوديعة هي الاستنابة وقبولها.

منها : أن التعريف شامل للوكالة فلا يكون مانعا للأغيار ، لأن الوكالة تقتضي الاستنابة في حفظ ما وكّل في بيعه وغيره ، وردّ بأن حقيقة الوكالة ليست هي الاستنابة في الحفظ ، بل حقيقتها الاذن فيما وكّل فيه ، والحفظ تابع من توابع هذا الاذن ، بخلاف الوديعة فحقيقتها الاستنابة ، والتعريف إنما يكون لذات الشي‌ء لا للوازمه وتوابعه.

(٢) في الحفظ.

__________________

(١) سورة النساء ، الآية : ٥٨.

(٢) سورة البقرة ، الآية : ٢٨٣.

(٣) مستدرك الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب كتاب الوديعة حديث ١٢.