وربما فرّق (١) بين أخذ الشفيع قبل الفسخ (٢) ، وبعده ، لتساويهما (٣) في الثبوت فيقدم السابق في الأخذ ، ويضعف بما ذكرناه (٤).

وقيل (٥) : بتقديم حق المتبايعين ، لاستناد الفسخ إلى العيب المقارن للعقد ، والشفعة تثبت بعده (٦) ، فيكون العيب أسبق.

وفيه نظر ، لأن مجرد وجود العيب (٧) غير كاف في السببية (٨) ، بل هو مع العقد ، كما أن الشركة غير كافية في سببية الشفعة ، بل هي (٩) مع العقد ، فهما (١٠) متساويان من هذا الوجه (١١) ، وإن كان جانب العيب لا يخلو من قوة (١٢) إلا أنها (١٣) لا توجب التقديم فالعمل على ما اختاره المصنف أولى (١٤).

______________________________________________________

(١) لم يعرف قائله ، ولذا قال في الجواهر : (كما عساه يظهر من المسالك أنه أحد الأقوال في المسألة).

(٢) فيقدم حق الشفيع قبل الفسخ دون بعده.

(٣) أي تساوي حق الشفيع وحق صاحب الخيار ، لأن كلا منهما قد ثبت بالعقد فهما متساويان ثبوتا.

(٤) من ترجيح وتقديم حق الشفيع.

(٥) وهو للعلامة في التحرير بتقديم حق صاحب الخيار ، لأن العيب موجود حال البيع ، والشفعة تثبت بعد تمامية البيع ، فالعيب مقدم وردّ بأن نفس وجود العيب حال العقد لا يوجب الخيار ، بل العيب مع العقد الناقل للمعيب هو الموجب ، وهذا لا يتم إلا بعد تمامية البيع كالشفعة.

(٦) بعد العقد.

(٧) حال العقد.

(٨) أي سببية الخيار ، بل العيب مع العقد هما سبب.

(٩) أي الشركة.

(١٠) أي العيب والشفعة.

(١١) أي حال العقد أو بعد تماميته.

(١٢) لكون العيب جزء سبب في ثبوت الخيار ، بخلاف الشركة فإنها خارجة عن العقد.

(١٣) أي هذه القوة ، لا توجب التقديم في قبال مرجحات الشفعة.

(١٤) يبقى ما الفرق بين خيار العيب وبقية الخيارات ، مع أنه قد حكم سابقا بسقوط خيار المشتري مع الشفعة ، وأن خيار البائع لا يسقط بل مع الخيار المذكور لا شفعة ، وعلّل