(لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ، وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلَّا يَجِدُوا ما يُنْفِقُونَ ، إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِياءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوالِفِ) (١).

ز : إذا صح ذلك فلما ذا تنزل الآية المقرعة واللائمة ، والمتوعدة بالعذاب والعقاب لأولئك الذين لم ينفقوا في سبيل الله ، إذ لا مورد ولا محل لنفقاتهم بعد ما أعطاه عثمان.

إلا إذا كان قد ظهر منهم قبل إنفاق عثمان ما يدل على امتناعهم عن البذل في سبيل الله ، مع قدرتهم على ذلك.

بئر رومة :

إن شراء عثمان لبئر رومة بماله ، ووقفه لها على المسلمين ، حديث باطل لأسباب كثيرة ، كما أن حديث مناشدته لطلحة والزبير ، أو لهما بالإضافة إلى أمير المؤمنين «عليه‌السلام» ، المتضمن لذكر هذا الأمر ، ولأمور باطلة أخرى ، ولتناقضات لا دواء لها ، لا يمكن أن يصح أيضا ، فراجع (٢).

لا توجد أموال بهذا الحجم :

إنه لم يكن لدى الصحابة تلكم المبالغ الهائلة ، التي يدّعى أن عثمان قدّم

__________________

(١) الآيات ٩١ ـ ٩٣ من سورة التوبة.

(٢) الجزء الرابع من هذا الكتاب (الطبعة الرابعة) ص ١٦٣ ـ ١٦٨.