وعن الخصال في الصحيح عن عمّار بن مروان ، قال : «كلّ شي‌ء غُلّ من الإمام فهو سُحت ، والسحت أنواع كثيرة ، منها : ما أُصيب من أعمال الولاة الظلمة ، ومنها : أُجور القضاة ، وأُجور الفواجر ، وثمن الخمر ، والنبيذ المسكر ، والربا بعد البيّنة ، وأمّا الرشا في الأحكام يا عمّار فهو الكفر بالله العظيم» (١). ومثلها رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٢).

وفي رواية يوسف بن جابر : «لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مَن نظر إلى فرج امرأة لا تحلّ له ، ورجلاً خان أخاه في امرأته ، ورجلاً احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة» (٣).

وظاهر هذه الرواية سؤال الرشوة لبذل فقهه ، فتكون ظاهرة (٤) في حرمة أخذ الرشوة للحكم بالحق أو للنظر في أمر المترافعين ، ليحكم بعد ذلك بينهما بالحق من غير اجرة.

وهذا المعنى هو ظاهر تفسير الرشوة في القاموس بالجُعل (٥) ، وإليه‌

__________________

(١) الخصال ١ : ٣٢٩ ، باب الستة ، الحديث ٢٦ ، وفيه : «فأمّا الرشا يا عمّار في الأحكام ، فإنّ ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله» ، ورواه في الوسائل ١٢ : ٦٤ ، الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١٢.

(٢) الوسائل ١٨ : ١٦٢ ، الباب ٨ من أبواب آداب القاضي ، الحديث ٣.

(٣) الوسائل ١٨ : ١٦٣ ، الباب ٨ من أبواب آداب القاضي ، الحديث ٥.

(٤) في النسخ : فيكون ظاهراً.

(٥) القاموس المحيط ٤ : ٣٣٤.