رجل معصية شاهداها فأجرى أحدهما ذكرها في غيبة ذلك العاصي جاز ؛ لأنّه لا يؤثّر عند السامع شيئاً ، وإن كان الأولى تنزيه النفس واللسان عن ذلك لغير غرض من الأغراض الصحيحة ، خصوصاً مع احتمال نسيان المخاطب لذلك ، أو خوف اشتهارها (١) عنهما (٢) ، انتهى.

أقول : إذا فرض عدم كون ذكرهما في مقام التعيير والمذمّة وليس هنا هتك ستر أيضاً ، فلا وجه للتحريم ولا لكونها غيبة ، إلاّ على ظاهر بعض التعاريف المتقدّمة (٣).

ومنها :

ردّ من ادّعى نسباً ليس له ، فإنّ مصلحة حفظ الأنساب أولى من مراعاة حرمة المغتاب.

ومنها :

القدح في مقالة باطلة‌ وإن دلّ على نقصان قائلها ، إذا توقّف حفظ الحقّ وإضاعة الباطل عليه.

وأمّا ما وقع من بعض العلماء بالنسبة إلى من تقدّم عليه منهم من الجهر بالسوء من القول ، فلم يعرف له وجه ، مع شيوعه بينهم من قديم الأيام! ثم إنّهم ذكروا موارد للاستثناء لا حاجة إلى ذكرها بعد‌

__________________

(١) كذا في المصدر ، وفي النسخ : اشتهاره.

(٢) كشف الريبة : ٨٠.

(٣) مثل ما تقدّم في الصفحة : ٣٢١ ، عن المصباح ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إنّها ذكرك أخاك بما يكرهه».