وكذا الزور بمعنى الباطل ، وإن تحقّقا (١) في كيفية الكلام ، لا في نفسه ، كما إذا تغنّي في كلام حق ، من قرآن أو دعاء أو مرثية.

وبالجملة ، فكل صوت يُعدّ في نفسه مع (٢) قطع النظر عن الكلام المتصوّت به لهواً وباطلاً فهو حرام.

ومما يدلّ على حرمة الغناء من حيث كونه لهواً وباطلاً ولغواً : رواية عبد الأعلى وفيها ابن فضّال قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الغناء ، وقلت : إنّهم يزعمون : أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رخّص في أن يقال : جئناكم جئناكم ، حيّونا حيّونا نحيّكم ، فقال : كذبوا ، إنّ الله تعالى يقول (وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ. لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنّا إِنْ كُنّا فاعِلِينَ. بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمّا تَصِفُونَ) (٣) ، ثم قال : ويل لفلان مما يصف! رجل لم يحضر المجلس .. الخبر (٤)» (٥).

فإنّ الكلام المذكور المرخَّص فيه بزعمهم ليس بالباطل واللهو اللذين يكذّب الإمام عليه‌السلام رخصة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيه ، فليس الإنكار الشديد المذكور وجعل ما زعموا الرخصة فيه من اللهو والباطل‌

__________________

(١) كذا في النسخ ، وعلى فرض مطابقتها لما صدر من قلم المؤلّف قدس‌سره ، فمرجع ضمير التثنية هو «اللهو» و «الزور».

(٢) في «ف» ، «ن» و «خ» : ومع.

(٣) الأنبياء : ١٦ ١٧ ١٨.

(٤) كذا في النسخ والظاهر زيادة : «الخبر» ؛ لأنّ الخبر مذكور بتمامه.

(٥) الوسائل ١٢ : ٢٢٨ ، الباب ٩٩ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١٥.