فإن سماه بعبدين ، وحمدين بالياء كان فيه وجهان : أحدهما أن تعرب النون وقبلها ياء لازمة فتقول : هذا حمدين ومررت بحمدين ، ورأيت حمدينا.

ويجوز أن تجعله كالجمع السالم بالواو مرة ومرة بالياء.

ولا يجوز أن تجعله كزيتون وعرجون ؛ لأنه لا يجوز أن تكون معرفة على وجهين مختلفين كما لا يجوز أن يقال في زيتون زيتين.

وإذا كانت الواو في الأصل للجمع ، كان فيه حكاية الجمع ، فيكون مرة بالواو ، ومرة بالياء ، ويجوز أن يكون الإعراب في النون ويكون ما قبلها ياء على كل حال كقولك هذه سنين وهذا مسلمين ولا يجوز مسلمون ولا سنون.

فإن سميت رجلا يضربن ، ويضربن لم تصرف ؛ لأنه ليس له نظير في الأسماء ، فامتنع هذا من حيث امتنع" ضرب" تقول : جاءني ضربن ، ويضربن ، ومررت بضربن ويضربن.

فإذا سميت بضربت قلت : هذه ضربه ، إذا وقفت عليه تقف بالهاء ، ولا تصرفه إذا وصلت تقول : هذا ضربة فاعلم ، ورأيت ضربة ، ومررت بضربة.

قال أبو سعيد : واعلم أن الفعل إذا اعتل اعتلالا لازما ، يخرجه إلى مثال الاسم ، وإن كان ما اعتل منه ليس على مثاله ، فإنه ينصرف كقولنا" قيل" ، " وردّ" ، والأصل فيه قول وردد.

فقيل ، وردّ منصرفان في التسمية. وقول وردد لا ينصرفان ، ولو سميت رجلا بضرب فإنه لا ينصرف ، فإن خففناه فقلنا (ضرب) كما قيل في (عصر) " عصر" فإنه لا ينصرف أيضا ؛ لأن هذا التخفيف ليس بلازم ، ولو كان أصل التسمية وقع بالتخفيف صرفته ، ولم يجز أن تقول فيه (ضرب) البتة.

ونظير هذا أن" جيأل" اسم الضبع لا ينصرف إذا سمينا بها رجلا.

فإن خففنا الهمزة ، فقلنا : (جيل) لم ينصرف أيضا ، وذلك أن جيأل على أربعة أحرف مؤنث ، فإذا خففنا الهمزة فصار على ثلاثة أحرف فالنية نية الهمزة ؛ لأن سقوطها ليس بلازم فكأنها أربعة وما كان سقوطها لازما لم يجر هذا المجرى.

قالوا في تصغير" سماء"" سمية" والهاء تلحق ذوات الثلاثة" وسماء" على أربعة أحرف ، فكان حقها أن تلحق الهاء ، كما لا تلحق في تصغير" عقرب"" وعناق إذا قلت : " عقيرب" و" عنيق" ولكنه يعرض في التصغير ثلاث ياءات ، فيلزم سقوط واحدة منها فتصير كتصغير