المعتبرة ، وفيه الأحاديث الضعيفة ، وعليه فلا يصح الاستناد في إثبات شيء من الأحكام الشرعية الفقهية ، فضلاً عن إثبات المذاهب الكلامية والأصول الاعتقادية على أي حديث مروي في كتاب الكافي ما لم يستجمع شرائط الاعتبار والحجية.
٢ ـ أن أصول الدين لا يصح إثباتها بأخبار الآحاد (١) وإن كانت تلك الأخبار صحيحة ، وذلك لأن المسائل الاعتقادية يشترط فيها أن تكون قطعية ، وأخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن الذي لا يجوز التعويل عليه في هذه المسائل.
قال السيد المرتضى أعلى الله مقامه (ت ٤٣٦ ه) في معرض الجواب عن جواز الرجوع في تعرُّف الأحكام إلى رسالة «المقنعة» للمفيد ، أو رسالة ابن بابويه ، أو كتاب «الكافي» للكليني ، أو غيرها : إن الرجوع في الأصول إلى هذه الكتب خطأ وجهل (٢).
وقال في النكير على من يعمل بأخبار الآحاد مطلقاً : ألا ترى أن هؤلاء بأعيانهم قد يحتجّون في أصول الدين من التوحيد والعدل والنبوة والإمامة بأخبار الآحاد ، ومعلوم عند كل عاقل أنها ليست بحجة
__________________
(١) وهي الأحاديث غير المتواترة. وكون أكثر أحاديث الكافي من أخبار الآحاد مما لا نزاع فيه.
(٢) رسائل الشريف المرتضى ٢/٣٣٣.