سنده عمرو بن أبي المقدام ، وهو مختلف في وثاقته.
قال المولى المجلسي قدسسره : الحديث الأول [في سنده] مختلف فيه (١).
والذي يظهر من كلمات الأعلام أن الأكثر ذهب إلى تضعيفه (٢).
وكيف كان فالرجل لم تثبت وثاقته بدليل معتمد ، ولا سيما مع اضطراب كلام العلماء فيه ، فإن ابن الغضائري وثَّقه في أحد قوليه ، وضعَّفه في قوله الآخر ، وذكره العلّامة قدسسره مرة في القسم الأول من خلاصته في الثقات ، وذكره مرة ثانية في القسم الثاني منها في الضعفاء (٣) ، وكذلك صنع ابن داود في رجاله (٤). وعليه فالرجل لا يُعتمد حديثه لجهالته.
وأما الحديث الثاني فقد رواه الكليني عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان ، عن المنخَّل ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : ما يستطيع أحد أن يدّعي أن عنده جميع القرآن كله ظاهره وباطنه غير الأوصياء.
وهذا الحديث ضعيف السند أيضاً ، وحسبك أن من جملة رواته
__________________
(١) مرآة العقول ٣٠/٣.
(٢) راجع تنقيح المقال ٢/ ٣٢٤ ، رجال العلامة ، ص ٢٤١.
(٣) رجال العلامة ، ص ١٢٠ ، ٢٤١.
(٤) راجع تنقيح المقال ٢/ ٣٢٤.