وما قاله أحمد بن عيسى في جواب من سأله عن التأذين بحيّ على خير العمل؟

قال : نعم ، ولكن أُخفيها (١).

فلو جمعت هذه النصوص بعضها إلى بعض لوقفت على الظروف التي كان يعيشها الطالبيون ، وهي ظروف لم تكن مؤاتية لإبداء آرائهم ، حتّى ترى عمر بن إبراهيم رغم كونه زيدياً يفتي على مذهب السلطان ؛ لأن الفقه السائد يومئذ كان فقه أبي حنيفة ، فلا يرتضي أن يطّلع السمعاني على الجزء المصحّح بالأذان بحيّ على خير العمل ، فيأخذه منه ويقول له : «هذا لا يصلح لك ، له طالب غيرك» ثمّ يعلل سر وجود مثل هذه الكتب والأجزاء مصحّحة عنده بأنّه ينبغي «للعالم أن يكون عنده كلّ شيء ، فإن لكل نوع طالباً» لأن عمر بن إبراهيم كان يعرف السمعاني واهتماماته ، وقد أشار السمعاني نفسه إلى توجهاته الشخصية بقوله : «... وجعلت أفتقد فيها حديث الكوفيين فوجدت ...» وفي هذا كفاية لمن أراد التعرف على ملابسات التشريع وما دار بين الكوفـة والشـام والحجاز و .. من التـخالف والتضـاد.

هذا شيء عن ملابسات (حيّ على خير العمل) ، وهي تدلّ على دور الحكومة بعدم التأذين بها. والآن مع أقوال بعض العلماء عن إجماع العترة على التأذين بحيّ على خير العمل.

قال الشوكاني في نيل الأوطار : (... والتثو يب زيادة ثابتة فالقول بها لازم ، والحديث ليس فيه ذكر «حيّ على خير العمل» ، وقد ذهبت العترة إلى إثباته وأنّه بعد قول المؤذّن «حيّ على الفلاح» ، قالوا : يقول مرّتين : حيّ على خير العمل ،

__________________

(١) حيّ على خير العمل بتحقيق عزّان : ١٥٠ ح ١٩٠ واخرجه محمد بن منصور في الامالي [لابن عيسى] ١ : ١٩٤ رقم ٢٣٧ قال سألت أحمد ... الخ.