قوله : واما الثالثة فللمنع عن كون الظاهر من المتشابه الخ.

قد استدل المانعون ان القرآن شامل على المتشابه هذا يمنع عن اتباع الظواهر.

والجواب عن هذا الاستدلال انّ الظاهر لم يكن من المتشابه لان المتشابه هو خصوص المجمل أى ليس المتشابه ظاهرا فى الاعم منه ومن الظاهر وان قيل فى السابق ان نفس المتشابه ظاهر فى المجمل والظاهر أى كان دائرته وسعة.

فيقال فى الجواب ان المتشابه خاص للمجمل.

واما الجواب عن استدلال بان ظواهر القرآن متشابه بالعرض لوجود العلم الاجمالى بالمخصصات والمقيدات فى اكثر ظواهر الكتاب وذلك مما يسقطها عن الظهور.

فنقول انا سلمنا وجود العلم الاجمالى قبل الفحص عن المخصص واما بعد الفحص عن المخصص فينحل العلم الاجمالى الى العلم التفصيلى أى بعد الفحص اما يعلم تفصيلا وجود المخصص أو عدمه فلم يبق الاجمال.

واعلم ان وجود العلم الاجمالى بالمخصص إما ان يكون فى الروايات الّتي كانت فى ايدينا أو يكون وجوده فى الاعم منها ومن غيرها فان كان العلم الاجمالى بوجود المخالف فى الاخبار التى كانت فى ايدينا فقد انحل هذا العلم الاجمالى بعد الفحص الى العلم التفصيلى بوجود المخصص أو عدمه أى يظهر تفصيلا بعد الفحص وجود المخالف أو عدمه.

واما اذا كان وجود العلم الاجمالى فى كل الاخبار أى اعم مما كان فى ايدينا وغيره فيشكل هنا فى انحلال العلم الاجمالى الى