الاجماع المنقول ان الشخص الآخر تتبع اقوال العلماء ونقلها للفقيه والبحث فى المقام فى هذا الاجماع.

قال صاحب الكفاية انه لا الاشكال فى حجية الاجماع المنقول بادلة حجية الخبر قد ذكر حجية الاجماع المنقول بعد ظواهر الاخبار لان ما خرج من تحت الاصل الاولى يذكر اولا وما بقى تحت الاصل يذكر اخيرا واما الاجماع المنقول فدليل حجية الخبر كاف فيه صار هذا سببا لذكره بعد حجية الخبر بل كان شمول هذا الدليل للاجماع المنقول بالطريق الاولى بل وهو عالى السند لان الناقل ينقل عن الامام (ع) بلا واسطة لان الامام موجود بين المجمعين.

توضيح الامر الثالث ان ناقل الاجماع على ثلاثة اقسام :

الاول ينقل السبب والمسبب هو رأى المعصوم فاما ان يكون نقلهما عن حس أى ادركه الناقل بالعين أو سمعه بالاذن ولا يخفى ان الخبر عن الامام (ع) فى اكثر الموارد هو عن حس أى قد يكون بالسمع وقد يكون بالبصر كرؤية مكتوب الامام مع التوقيع وإما ان يكون الاخبار بالحدس بان يحدس من المقدمات المحسوسة المخبر به.

الحاصل انه اذا نقل ناقل الاجماع السبب والمسبب عن حس يشمل دليل خبر الواحد هذا القسم من الاجماع المنقول ولا فرق فى نقل قول بين المطابقة والالتزام فكان نقل قول الامام (ع) فى باب الخبر بالمطابقة وفى باب الاجماع المنقول بالتضمّن مثل يقول الناقل اتفق المسلمون قاطبة ولا شك ان الامام (ع) داخل فيهم.