اخرى يلزم على تقدير الشمول لما ذكر توقف تحقق بعض افراد العام على ثبوت حكمه لبعض آخر مثلا قول القائل كل خبرى صادق ولو فرض شموله لنفسه أيضا وذلك دور واضح حاصله لو شمل صدق العادل الخبر الذى كان مع الواسط لكان هذا دورا واضحا.

توضيحه اذا قال المتكلم كل خبرى صادق فيتوقف هذا الخبر على صدق نفسه لان كل خبرى صادق أيضا من اخبار المتكلم فيتوقف صدق بعض افراد العام على ثبوته لبعض آخر ثم ان هذا الاشكال مع الاشكال المتقدم متبائن ملاكا لان هذا الاشكال من قبل مأخوذية الخبر فى موضوع الحكم وصار هذا مستلزما للدور واما الاشكال المتقدم فهو اتحاد الحكم والموضوع.

قوله : فكيف يكون هذا الحكم المحقق لخبر الصفار تعبدا مثلا حكما له أيضا.

هذا منشأ الاشكال الذى حكم المصنف بعدم مجال فيه والمراد من هذا الاشكال هو استحالة تولد الموضوع اعنى نفس خبر العدل كخبر المفيد ـ من الحكم اعنى وجوب التصديق فالاشكال حينئذ يكون من جهة عليّة الحكم لوجود الموضوع ولو تعبدا قد ذكر انه لا يثبت الخبرية للواسطة الا من جهة الحكم أى صدق العادل : وما يتولد منه الموضوع كيف يكون حكما له.

وبعبارة اخرى كيف يكون صدق العادل حكما لما يتولد هو منه وهو أى ما يتولد من صدق العادل هو الخبرية لقول المفيد قال صاحب الكفاية فكيف يكون هذا الحكم لخبر الصفار الخ.

ولا فرق بين خبر المفيد والصفار فى صورة كونهما واسطة.