كون الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد هذا الوجه الثانى ناظر الى انكار اصل تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد فتوضيح هذا الوجه الثانى ان الظن بالحكم ليس ملازما للظن بالمفسدة أو فوات المصلحة اذ هذه الملازمة مبنية على حصر المصالح والمفاسد فى متعلق التكاليف حتى تكون المخالفة سببا للوقوع فى المفسدة أو فوات المصلحة واما اذا لم تكن الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد فلا ربط لهما بمخالفة العبد وموافقته للحكم المظنون أى لم يكن الموافقة موجبة للمصلحة ولا المخالفة للمفسدة قد ظهر الى هنا منع الصغرى أى قال مستدل فى السابق واما الصغرى فلان الظن بوجوب الشىء أو حرمته يلازم الظن بالعقوبة أو الظن بالمفسدة على المخالفة بناء على تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد فظهر من هذا الاستدلال انه ان قلنا بعدم تابعية الاحكام للمصالح والمفاسد فلم يلازم الظن بوجوب الشىء العقوبة على المخالفة وكذا لم يلازم الظن بالوجوب المفسدة على المخالفة بعبارة اخرى ان الاحكام ليست تابعة للمصالح والمفاسد فى المأمور بها والمنهى عنها.

قال صاحب الكفاية فى توجيه هذا الاشكال وبالجملة ليست المفسدة ولا المنفعة الفائتة اللتان فى الافعال وانيط بهما الاحكام بمضرة.

توضيح هذا الكلام انه ليس ملاك حكم العقل بحسن الشىء أو قبحه هو كونه ذا نفع عائد الى الفاعل أو ضرر وارد عليه بل ملاك حكم العقل اعم من ان يكون نفعا للفاعل أو ضررا عليه فعلى القول