مستلزم لترجيح المرجوح على الراجح.

اذا ثبت بطلان هذه الوجوه المذكورة فلا محيص حينئذ عن الرجوع الى الظن فى امتثال التكليف.

قوله : اما المقدمة الاولى فهى وان كانت بدهية الخ.

هذا شروع فى تحقيق المقدمات الخمسة وقد اورد على الاولى منها بانّه قد عرفت انحلال العلم الاجمالى بما فى الاخبار الصادرة عن الائمة الطاهرين عليهم‌السلام اعنى ينحل العلم الاجمالى بالتكاليف بالاخبار الموجودة فى ضمن الروايات المدونة فى الكتب الاربعة ومع انحلال العلم الاجمالى لا موجب للاحتياط اذ موجب للاحتياط التام هو وجود العلم الاجمالى الكبير والمفروض انحلاله بالعلم الاجمالى الصغير أى العلم الاجمالى بصدور الروايات فى الكتب المعتبرة لبيان أحكام الواقعية وهذه الروايات تكون بمقدار المعلوم فى العلم الاجمالى الكبير فينحل هذا العلم الاجمالى الكبير فلا يجب الاحتياط الا فى نفس الروايات المذكورة فى الكتب المعتبرة والاحتياط فى جميع الروايات فى الكتب المعتبرة لم يكن مستلزما للعسر فضلا عما يوجب الاختلال أى لا يلزم اختلال النظام وكذا لا اجماع على عدم وجوب الاحتياط فى جميع الاخبار المعتبرة فلا مانع من كون العلم الاجمالى الصغير موجبا لانحلال العلم الاجمالى الكبير ومع انحلال هذا العلم الاجمالى لا موجب للاحتياط فى جميع الوقائع المشتبهة بل موجب للاحتياط هو خصوص الروايات الحاصل انّه لا اجماع على عدم وجوب الاحتياط بعد انحلال العلم الاجمالى ولو سلم