العقل فى ان كلما كان القطع به مؤمنا فى حال الانفتاح كان الظن به مؤمنا فى حال الانسداد هذا بيان الكبرى.

واما الصغرى فقد اشار اليها بقوله وانّ مؤمن فى حال الانفتاح هو القطع باتيان المكلف به الواقعى توضيح هذا الدليل الثانى ان كل ما يكون مؤمنا فى حال الانفتاح يقوم الظن مقامه حال الانسداد.

والظاهر ان المؤمن فى حال الانفتاح هو القطع باتيان الواقع الحقيقى أو الجعلى والمراد من الواقع الجعلى ما ادى اليه الطريق المعتبر شرعا كخبر الثقة ففى حال الانسداد يقوم الظن بالمكلف به الواقعى أو الجعلى مقام القطع بهما فظهر من هذين الدليلين اعتبار الظن مطلقا سواء تعلق بالواقع ام بالطريق.

قوله : وذلك لان العقل قد استقل بان الاتيان بالمكلف به الحقيقى بما هو هو الخ.

هذا بيان لقوله ان المؤمن فى حال الانفتاح هو القطع الحاصل ان المؤمن فى حال الانفتاح والانسداد لم يكن مقيدا باتيان المكلف به الواقعى.

قوله ولا يخفى ان قضية ذلك هو تنزل الى الظن بكل واحد من الواقع والطريق.

أى اذا كان القطع مؤمنا سواء كان القطع بواقع الحقيقى أو الجعلى فمقتضى ذلك هو التنزل الى الظن بعد وضوح انه فى حال الانسداد قائم مقام القطع سواء تعلق بالواقع أم بالطريق فظهر عدم الفرق بين القطع والظن قد ثبت فى اول الكتاب انّ القطع