بلزوم الاطاعة بحال الانسداد كما يحكم بلزوم الاطاعة بنحو آخر فى حال الانفتاح أى بنحو الامتثال العلمى فى حال الانفتاح واذا استقل العقل بلزوم الاطاعة فلم يصح استكشاف حكم الشارع بلزوم الاطاعة مولويا لما عرفت أى لان المورد غير قابل هنا للحكم المولوى.

قد ثبت الى هنا ان نتيجة مقدمات الانسداد هى حجية الظن من باب الحكومة ولا يستكشف كونه طريقا شرعيا.

ويبحث الآن انه اذا كانت نتيجة مقدمات الانسداد حجية الظن من باب الحكومة فلا اهمال فى نتيجة هذه المقدمات.

قوله فانقدح بذلك عدم صحة تقرير المقدمات الا على نحو الحكومة الخ.

هذا اشارة الى عدم الاهمال فى النتيجة على الحكومة قال صاحب الكفاية انه بناء على الحكومة لا اهمال فى النتيجة اصلا أى لا سببا ولا موردا ولا مرتبة بل النتيجة معينة اذ الاهمال فى النتيجة يكون فى صورة الشك والترديد فى الحكم ولا يتصور الشك والترديد من الحاكم هنا لان الحاكم بعد تمامية مقدمات الانسداد هو العقل فلا يتردد فى حكمه بعد احراز المناط.

توضيحه انه لا تفاوت بنظر العقل بين اسباب الظن فكل الظن الاطمينانى حجة فى نظر العقل سواء حصل من خبر عادل أو ثقة أو من الشهرة الفتوائية.

وكذا لا اهمال فى نتيجة مقدمات الانسداد بحسب الموارد لكن نتيجة مقدمات الانسداد من حيث الموارد جزئية أى يحكم العقل