حجية الظن شرعا فى هذه الصورة بقاعدة الملازمة.

واما الدفع فنقول ان نصب الطريق من الشارع مع عدم لحاظ الواقع جائز لكن لا يمكن استكشاف نصب الطريق بقاعدة الملازمة أى ليست الملازمة بين حكم الشرع والعقل فى هذه الصورة.

توضيحه ان الملازمة المذكورة انما تثبت اذا كان الموضوع فى الحكم العقلى والشرعى واحدا اما مقام البحث فالفرق ثابت بين موضوع الحكم العقلى والشرعى فان الظن الملحوظ طريقا صرفا لاحراز الواقع هو الموضوع للحجية العقلية فيكون الحكم الفعلى فى هذه الصورة هو الحكم الواقعى واما اذا كان الظن الملحوظ طريقا شرعا يكون الحكم الفعلى هو الحكم الظاهرى لا الحكم الواقعى الحاصل من تعلق الحكم المولوى بالظن ـ لكن لا بقاعدة الملازمة بل بملاك الآخر كتسهيل الامر للمكلفين والظاهر ان الحكم الشرعى لم يثبت فى هذا المورد من باب قاعدة الملازمة بين حكم العقل والشرع واعلم ان نصب الطريق من الشارع لا بملاك احراز الواقع وان كان جائزا عن الشارع ولكن لا يمكن استكشاف هذا الحكم الشرعى من الحكم العقلى بقاعدة الملازمة لان الظن الذى لوحظ طريقا صرفا لاحراز الواقع هو موضوع للحكم العقلى واما الظن الذى لوحظ طريقا شرعا فيترتب المثوبة على موافقته والعقوبة على مخالفته مع قطع النظر عن الواقع فيكون الظن فى صورة لحاظ الواقع موضوعا للحكم الواقعى الفعلى لكن اذا لوحظ الظن طريقا شرعيا مع قطع النظر عن الواقع فكان هذا الظن موضوعا للحكم الظاهرى الفعلى فلا ملازمة بين هذين الحكمين واثبات هذا الحكم الشرعى الظاهرى لا يتنافى ـ فى استقلال العقل