وهو مستلزم لاستحقاق المؤاخذة على هذا التكليف لان ايجاب الاحتياط طريق اليه اذا جعل حديث الرفع موجبا لرفع الاحتياط الذى كان طريقا الى التكليف المجهول فهو مستلزم لرفع هذا التكليف فهو منة على الامة حيث كان له تعالى وضع التكليف المجهول بوضع ايجاب الاحتياط وذلك لان الحكم الواقعى يقتضى فى ظرف الجهل ايجاب الاحتياط لحفظه.

قوله ثم لا يخفى عدم الحاجة الى تقدير المؤاخذة ولا غيرها من الآثار الشرعية الخ.

أى توضيح تعريض المصنف انه لا حاجة الى التقدير فى ما لا يعلمون بعد امكان ارادة نفس الحكم الشرعى من الموصول لان الحكم بنفسه قابل للوضع والرفع سواء كان منشأ الجهل به فقد النص ام اجماله ام الاشتباه فى الامور الخارجية فيشمل الشبهة الحكمية والموضوعية فيكون حديث الرفع بهذا التقرير دليلا على اصالة البراءة فى الشبهات الحكمية والموضوعية.

نعم حديث الرفع بالنسبة الى غير ما لا يعلمون يحتاج الى التقدير أو المجاز فى اسناد الرفع اليه مثلا رفع ما اضطروا أو ما استكرهوا فلا بد فيهما اما من تقدير المؤاخذة ونحوها أو المجاز فى الاسناد حفظا لكلام الحكيم عن الكذب بعبارة اخرى ان رفع نفس عنوان الاضطرار والاستكراه مستلزم للكذب لتحققهما خارجا فلا بد من التقدير أو المجاز فى الاسناد فثبت الاستدلال بحديث الرفع لجريان اصالة البراءة فى الشبهة الحكمية والموضوعية.