والمجرور أى اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا.

قد ذكر الآن مذهب صاحب الكفاية فى عدم قيام الطرق والامارات مقام القطع الطريقى الموضوعى فقال ما الدليل له.

قال المصنف ان الدليل الذى يدل على حجية الامارة لا يدل على قيام الامارة مقام القطع الطريقى الموضوعى واعلم انّ الدليل على حجية الامارة هو سيرة العقلاء وأيضا صدق العادل دليل على حجية الامارة بعبارة اخرى ان آية نبأ دليل على حجية خبر الواحد لانه يكشف صدق العادل من هذه الآية أى هذه الادلة تدل على جعل هو هوية بتوسط الامارة فالامارة مع كونها ناقصة جعلت منزلة القطع الذى هو الموهبة الهية.

ولا يخفى ان حصول القطع مشكل لان القطع اعز من الكبريت الاحمر أى الياقوت الاحمر فيقول الناس لسانا حصل لنا القطع بالوحدانية والنبوة والمعاد فهذا اقرار باللسان ويجرى احكام الاسلام عليهم من حيث الاقرار باللسان أى لا بد من حصول القطع فى باب العقائد ولا يقوم الظن مقامه فى هذا الباب.

واما الاحكام الشرعية فقد يحصل للمكلف العلم فيها كوجوب الصلاة والصوم وقد لا يحصل العلم فيها لكن الشارع جعل مؤدى الظن منزلة الواقع أى قال الخ احتمال الخلاف فبعد الغاء احتمال الخلاف جعل مؤدى الامارة منزلة الواقع.

الآن يذكر دليل صاحب الكفاية على عدم قيام الامارة مقام القطع الطريقى الموضوعى واعلم ان النظر بالامارات آلي لان النظر الاستقلالي المؤدى الامارة وكذا القطع لان النظر الاستقلالي الى المقطوع وكذا فى العرفيات نظر آلى واستقلالى كما يقال لا